Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسکانیوز»
2024-05-02@10:43:19 GMT

تداوم رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۶۹۵۷

تداوم رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته اجاره بهای مسکن در شهر تهران طی معاملات مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته رشد ۴۵.۲ درصدی داشته است.

همچنین این شاخص (رشد اجاره بها) در کل کشور در مرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۵۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصدی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۲.۷ درصدی اجاره‌بهای شهر تهران در خردادماه

آمارها همچنین حاکی از رشد ماهانه عجیب ۴.۶ درصدی اجاره مسکن در مرداد امسال نسبت به ماه قبل از آن (تیر ۱۴۰۱) در تهران و ۴.۷ درصدی در همه مناطق شهری کشور است.

این در حالی است که در تیر ماه امسال اجاره بها نسبت به خرداد ماه نیز افزایش ۴.۵ درصدی داشت که نشان می‌دهد نه تنها رشد اجاره مسکن متوقف نشده، بلکه ادامه دار هم بوده است.

رشد ۴.۶ درصدی اجاره مسکن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه امسال، بالاترین میزان رشد ماهانه اجاره بهای مسکن در ۵ ماهه امسال بود.

رهبر انقلاب: هزینه اجاره خانه «سرسام‌آور» است

مقام معظم رهبری در آخرین روز هفته دولت نیز در دیداری که اعضای هیئت دولت با ایشان داشتند، نسبت به بالا بودن اجاره مسکن گلایه‌هایی مطرح کردند.

رهبر انقلاب در این باره گفتند: «به مسئله‌ی مسکن باید رسید. ما در قضیه‌ی مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم دارید می‌بینید. قیمت خانه، اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است. خب مردم واقعاً در زحمتند!»

سیاست تعیین سقف اجاره مسکن مؤثر بود؟

برای اولین بار در بهار سال ۱۳۹۹ سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۰ درصد تعیین شد که به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسید.

در خرداد سال ۱۴۰۰ نیز ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره مسکن را ۲۵ درصد تعیین کرد.

امسال نیز این مصوبه به شورای عالی هماهنگی سران قوا رفت و همان رقم سال گذشته (۲۵ درصد) برای سقف اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی رهن و اجاره مسکن به تصویب رسید و ابلاغ شد.

طی ۳ سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می‌گذرد، روند افزایشی اجاره بها هرگز متوقف نشد.

در حالی که محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادعا کرده بود که با اعمال این سیاست، از روند افزایشی شدید اجاره بها کاستیم، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با این ادعای محمودزاده مخالفند و مدعی اند که بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت مداخله دولت هم کار خود را می‌کند.

معاون سابق مسکن وزارت راه: سیاست تعیین سقف اجاره مسکن، موفق عمل کرد

محمودزاده معاون سابق مسکن وزارت راه درباره اثرگذاری سیاست تعیین سقف اجاره بها طی ۳ سالی که این سیاست در حال اجراست اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اجاره مسکن در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۹ را ۳۲ درصد اعلام کرده بود.

وی ادامه داد: در ستاد ملی مقابله با کرونا سقف اجاره بهای مسکن ۲۵ درصد تعیین شده بود که تنها ۷ درصد بیشتر از سقف تعیین شده، افزایش نشان می‌دهد و عمدتاً قراردادهای جدید رهن و اجاره مسکن بودند که این سقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره بها در قراردادهای تمدیدی، بیشتر بود؛ بنابراین اقدام ما در تعیین سقف اجاره بهای مسکن، «مثبت» بود.

محمودزاده گفت: در همان سال (۱۳۹۹) میزان اثاث کشی‌ها بر اساس اعلام اتحادیه حمل اثاثیه منزل، کاهش ۶۴ درصدی داشت.

معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰، ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ماه سقف اجاره بهایی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود را ابقاء کرد؛ اما با توجه به بهبود وضع کرونا، پروتکل‌ها کمتر رعایت شد و احکام تخلیه بیشتری برای مستأجران از سوی شوراهای حل اختلاف صادر شد. لذا برای سال ۱۴۰۱، موضوع تعیین سقف اجاره بهای مسکن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارجاع شد.

محمودزاده تأکید کرد: بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک، میزان تحقق پذیری سیاست تعیین سقف اجاره بها برای شهر تهران ۴۸ درصد بوده است.

مرکز آمار: اجاره بهای زمستان ۵۶.۶ درصد؛ پاییز ۵۲ درصد؛ تابستان ۵۹ درصد

ادعای رشد تنها ۷ درصدی اجاره مسکن نسبت به سقف تعیین شده در حالی است که مرکز آمار ایران اعلام کرد: متوسط مبلغ اجاره ماهانه زمستان ۱۴۰۰ به‌علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در فصل مذکور (زمستان ١٤٠٠) از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۰۶ هزار تومان با میانگین مساحت ٨١ متر مربع و متوسط عمر بنای ١٦ سال بوده است که نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۲۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۹) ٥٦.٦ درصد، افزایش داشته است.

مرکز آمار متوسط مبلغ اجاره ماهانه در پاییز ۱۴۰۰ به‌علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور را ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان با میانگین مساحت ١٠٢ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال عنوان و اعلام کرد: این شاخص نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۰) ۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۳۹۹) ٥١.٩ درصد افزایش داشته است.

این مرکز متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال دانست و اعلام کرد: این میزان افزایش اجاره بها نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۰) ۹.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۹) ٥٨.٨ درصد بوده است.

افزایش اجاره مسکن باز هم ادامه خواهد داشت؟

همچنین برخی گزارش‌های منتشره از رشد ۶۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران در سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ حکایت دارد.

این در حالی است که میانگین تورم اجاره سالانه ۳ دهه اخیر ۲۲ درصد بوده است که از عبور رشد تورم اجاره مسکن از رقم ۴۰۰ درصدی طی چند سال اخیر خبر می‌دهد.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ظرف ۴ سال گذشته، قیمت مسکن رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داشته و از آنجایی که اجاره مسکن، تابعی از رشد قیمت مسکن است، همچنان شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود؛ چرا که هنوز بخش اجاره مسکن نتوانسته این فاصله خود با رشد قیمت مسکن را جبران کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

کد خبر: 1153405 برچسب‌ها نرخ اجاره بها

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: نرخ اجاره بها ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست تعیین سقف اجاره تعیین سقف اجاره بها معاون سابق مسکن اجاره بهای مسکن سقف اجاره بهای اجاره مسکن بر اساس اعلام افزایش اجاره درصدی اجاره نسبت به فصل مشابه سال مرداد ماه شهر تهران مرکز آمار تعیین شده وزارت راه سال گذشته تعیین شد سال ۱۳۹۹ ۲ درصد ۶ درصد ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود

به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.

اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسه‎‌ای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.

فصل ترسناک مستاجران

«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»

این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»

او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانه‌ها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچک‌تر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»

«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»

این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»

این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحب‌خانه‌ها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»

«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»

او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»

او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحب‌خانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»

مستاجران خوش‌شانس کدامند؟

بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.

چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحب‌خانه‌ها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.

قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.

در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحب‌خانه‌ها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.

کلاه مستاجران پس معرکه است

«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»

هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحب‌خانه‌ها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.

مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.

در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.

کدام کاهش؟ کدام استمرار؟

با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.

بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.

در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.

یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.

صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.

اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.

اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست

افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.

کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»

فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»

یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»

گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»

شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»

کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»

نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»

مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»

کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»

یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچک‌تر و جهار کمتر.»

سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری

با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.

اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.

کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره

دیگر خبرها

  • بهار کتاب ایران؛از افزایش اجاره غرفه‌ها تاابهامات حضور مهمان ویژه
  • الزام ثبت قرار داد اجاره در سامانه خودنویس
  • وضعیت بازار اجاره مسکن در جنوب تهران
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
  • ضرب‌العجل به شورای شهر کنگاور برای تعیین شهردار
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد
  • چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها